Publicité
nLes débats autour des dépôts des libanais sont dangereux. Ils confirment la suspicion que les responsables ne veulent pas rendre l’argent à leurs propriétaires.
Les projets de loi et les plans pour trouver une answer aux pertes des banques ne doivent pas se faire au dépend de l’état, encore moins au dépend du citoyen libanais.
Il semble que quelques uns profitent de l’urgence de la state of affairs régionale pour faire passer en douce des options qui conviennent aux banques.
Publicité
La légalisation de la transformation des obligations des banques envers les déposants en dette envers l’état à travers la « caisse de la récupération des fonds » est clairement une étape dans ce sens et ne doit pas passer.
Ce lien qu’ils veulent établir ne pourra qu’aggraver la chute de l’état et éloignera encore plus toute possibilité aux déposants de récupérer leur argent. La vraie answer ne peut commencer que par la restructuration du système bancaire et par l’utility des lois en vigueur.
رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة “اكس” أن ما يجري طرحه في موضوع ودائع اللبناني خطير ويدعو الى الشكّ حول النيّة لإعادة هذه الأموال للناس، لافتا الى أن “محاولة التشريع أو “المشاريع” لايجاد حلّ للخسائر المصرفية لا يجب أن يكون لا على حساب الدولة ولا حتى على حساب المواطن اللبناني في آن”.
ولفت المرصد الى أنه من الواضح أنه ورغم أن الوضع الأقليمي وتأثيره على الوضع اللبناني يحتل الأولوية ولكن يبدو أن هناك من يحاول أن يقتنص الفرص “لتهريب” حلول للودائع تأتي بحسب ما يناسب المصارف على الارجح، معتبرة أن “تشريع تحويل إلتزامات المصارف المترتّبة لمصلحة المودعين إلى دين على الدولة أو أصولها أو إيراداتها عبر صندوق “استرداد الودائع” يأتي في هذا السياق ولا يجب أن يمرّ بهذا الشكل”.
واعتبر المرصد أن أي ربط للودائع بدين الدولة حتماً سيدفع بالدولة الى مزيد من الإنهيار ولن يساهم ولا بأي شكل من الأشكال في استعادة اللبنانيين لودائعهم، وشدد المرصد على أن “أي حلّ للودائع يجب أن يبدأ من اعادة هيكلة المصارف وتطبيق قانون النقد والتسليف”.
Publicité
