شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر منصة “أكس” على ضرورة أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن الذي تقدمت به القاضية غادة عون من أجل أبطال قرار النائب العام التمييزي جمال الحجار.
ولفت المرصد الى أن هذا القرار بدأ يؤثر بشكل أساسي على التحقيقات وحسن سير العدالة، إذ أشار الى أنه من غير المقبول أن تقوم القاضية بمنع أحد رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر فيترك الرجل يسافر لان الأمن العام امتثل لقرار الحجار بكف يد عون.
وأشار المرصد الى أن “خير الدين هو الذي تم توقيفه في فرنسا في نيسان ٢٠٢٣ للاشتباه بتم توريطه بمنظمة إجرامية وبغسل الأموال وفي حينها لم يتم توقيفه، بحسب المتحدث باسم مكتب النيابة العامة المالية في باريس، الذي منعه من مغادرة البلاد في حينها وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به.
واضاف المرصد: في فرنسا لا يزال خير الدين مشتبها به ورهن التحقيقات بينما في لبنان تقوم قاضية على صلة مباشرة بالتحقيقات في الملف بمنعه من السفر ويسمح له بالسفر لان قاض آخر طلب كف يد القاضية عون،
بات واصحا أن سلامة مطلوب دوليا ولكن في لبنان كل ما له علاقة بملفه محمي وفوق القانون”.